به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

نخستین مسئولیت در حوزه ایمنی ساختمان، با مهندس ناظر است

تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۴۵۳۵۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این ملاقات مردمی، نخستین مراجعه کننده به رئیس دستگاه قضا، نماینده تعدادی از شکات پرونده‌ای در حوزه ساخت‌وساز بود؛ پیمانکار این پروژه علاوه بر آنکه در عملیات و فرآیند احداث واحد‌های مسکونی، اصول و استاندارد‌های مقاوم‌سازی را لحاظ نکرده بلکه برخلاف مفاد قرارداد اولیه، اقدام به فروش برخی واحد‌ها نیز کرده بود؛ نماینده شکات پس از ارائه توضیحات خود و پس از آنکه قاضی‌القضات به مطالعه مفاد پرونده پرداخت، با این سؤالات رئیس عدلیه مواجه شد که چرا شما شُکات پرونده در همان آغاز و اثنای ساخت واحد‌های مسکونی پس از آگاهی یافتن از ناایمن بودن آنها، در راستای ملزم کردن پیمانکار و ناظر به ایفای تعهدات‌شان، اقدام مشخصی انجام ندادید؟

رئیس قوه قضائیه افزود: در هر جوازی که برای احداث ساختمان‌ها صادر می‌شود، نام «مهندس ناظر» نیز قید شده است؛ نخستین مسئولیت در حوزه ایمنی سازه‌ی ساختمان با مهندس ناظر است و همه قصور‌ها یا تقصیر‌ها در حوزه ناایمنی سازه، متوجه «پیمانکار» نیست؛ در ماجرای ریزش ساختمان مشهوری در جنوب کشور نیز اولین مقصر‌ها «مهندس ناظر» و «شهرداری» بودند و دیدیم که چند نفر هم در آن پرونده، حکم محکومیت گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس قوه قضاییه به مطالعه و بررسی پرونده یک واحد تولیدی نیز پرداخت؛ مدیر این واحد تولیدی درخواست داشت که دستور توقف اجرای رأی حقوقی صادر شده برای این بنگاه تولیدی اعمال شود تا پرونده کیفری مفتوح شده برای آن، تعیین تکلیف شود.

آقای اژه‌ای در خلال مطالعه این پرونده و صدور دستور درباره آن، گفت: فارغ از مسائل و مشکلات مالی و اقتصادی، بعضاً خودِ افراد و متولیان بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی، مرتکب اشتباهات و غفلت‌هایی می‌شوند که این امر مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها و کسب و کارشان فراهم می‌آورد؛ لذا دست‌اندرکاران واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ضمن شجاعت داشتن در برداشتن گام‌های بلند باید نهایت دقت و اهتمام را در پیشبرد و تمشیت امورشان داشته باشند و از اعتماد‌های بی‌جا و یا مبادرت به اقداماتی که شائبه‌دار هستند و می‌توانند به تخلف و جرم ختم شوند، پرهیز کنند.

رئیس دستگاه قضا در واکنش به درخواست فردی که پرونده او از سوی دادگستری یکی از مراکز استان‌ها، بالغ بر دو مرتبه به مرجع قضایی دیگری نیابت خورده و به واسطه فوت محکوم، در اجرای احکام صادره، مشکل پدید آمده بود، خطاب به رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه دستور داد تا گزارش جدیدی بر مبنای اطلاعات و ادعا‌های فرد تظلم‌خواه برای رسیدگی و اعمال‌نظر تنظیم کند و به صورت دقیق بررسی شود که آیا از ناحیه مراجع قضایی دو استانِ دخیل در پرونده موصوف آیا تخلف یا کوتاهی صورت گرفته است یا خیر؟ تا در صورت احراز، موضوع به دادسرای انتظامی قضات ارجاع شود.

در این ملاقات مردمی همچنین نماینده ۲۹ نفر از شکات پرونده‌ای که مفاد آن عبارت بود از «پرداخت ۴۴ میلیارد تومان به یک شرکت لیزینگی برای خرید خودروی سنگین»، درخواست تسریع در رسیدگی را داشت که ریاست عدلیه در این خصوص پس از مطالعه پرونده دستورات مقتضی را خطاب به مقام و مرجع قضایی مربوطه صادر کرد و در عین حال تاکید کرد: در این پرونده و به طور کلی تمام پرونده‌های کثیرالشاکی، آنچه اصل است این است که برای مالباختگان احقاق حق و وصول مطالبات صورت گیرد و اِلا صِرفِ صدور احکامِ ناظر بر مجازات متهم یا متهمین کفایت نمی‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: مهندس ناظر واحد ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۴۵۳۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازگشت ۴۹۷ واحد تولیدی استان مرکزی به چرخه تولید

استاندار مرکزی گفت: سال گذشته ۴۹۷ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل این استان احیا شد و به چرخه تولید بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز _سه‌شنبه یازدهم اردیبهشت_ در جشنواره امتنان (تجلیل از کارگران، گروه‌های کار و واحدهای نمونه) اظهارکرد: یکی از برنامه‌های اولویت دار دولت سیزدهم احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است.

وی از احیای ۲۲۳ واحد اقتصادی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: سال گذشته ۴۹۷ واحد تولیدی با حدود دو هزار نیرو به چرخه تولید بازگشت.

استاندار مرکزی با اشاره به حوادث تلخ کارگری در سال‌های گذشته تصریح کرد: وضعیت استان در حوزه کار و تولید، هم اینک در یک ثبات مبتنی بر امنیت قرار دارد.

مخلص‌الائمه تصریح کرد: نرخ بیکاری در این استان کاهش یافته و مشارکت اقتصادی افزایش داشته است واین مهم نشان از موفقیت جامعه کار و تولید در این استان است.

وی ادامه داد: استان مرکزی استانی کارگری است و بیش از ۶۰ درصد بیمه شدگان اجباری استان از این قشر زحمتکش است.

استاندار مرکزی با بیان اینکه شمار کارگران استان مرکزی بیش از ۶۰۰ هزار نفر است، گفت: دولت با عزمی راسخ و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آرامش و امنیت را به واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای مشکل‌دار بازگردانده است.

مخلص‌الائمه تاکید کرد: استان مرکزی در دولت سیزدهم با کاهش نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و مشارکت اقتصادی روبرو است به گونه ای که هم اینک وضعیت اشتغال استان مرکزی مطلوب است و در بسیاری از شهرستان‌ها، نگرانی‌هایی برای کمبود نیروی کار وجود دارد.

وی با اشاره به نامگذاری امسال توسط مقام معظم رهبری به نام جهش تولید با مشارکت مردم، اضافه کرد: بر اساس منویات مقام معظم رهبری، تولید کلید حل بسیاری از مشکلات از جمله معیشت، اشتغال و بیکاری است، بنابراین باید تمام ظرفیت‌ها برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به کارگرفته شود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: در این استان رشد اقتصادی هر روز در حال افزایش است، در دو سال گذشته قراردادهای صادراتی مختلف و متعددی با شرکت‌های بزرگ امضا شد و این مهم به دلیل هماهنگی بین بخش‌های مختلف است.

مخلص‌الائمه با بیان اینکه تا پایان سال گذشته واحدهای دارای حقوق معوق استان مرکزی ۵۰ درصد نسبت به سال قبل آن کاهش داشته است تصریح کرد: کارگروه تسهیل و رفع و موانع تولید در استان مرکزی فعال است و مسایل واحدهای تولیدی هر هفته در چارچوب اختیارات این کارگروه به صورت ویژه پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: ۱۰ هزار واحد مسکونی برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اراک در حال اجرا است. استاندار مرکزی اظهارکرد: این استان برای ساخت مسکن با کمبود نیروی کار شدید روبروست.

صدور چهار هزار و ۵۸۷ مجوز مشاغل خانگی در استان مرکزی

جمشید امیدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی هم از صدور چهار هزار و ۵۸۷ مجوز مشاغل خانگی در این استان در سال گذشته خبر داد و اضافه کرد: طبق نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۴۰۲، استان مرکزی با پنج و ۱۷ دهم درصد مقام اول را در این حوزه کسب و استان‌های زنجان و آذربایجان غربی در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی افزود: امسال مراسم هفته کارگر از چندین هفته قبل با فراخوان جشنواره امتنان آغاز شده و از ۱۰ مهر تا یکم آذر سال گذشته ۴۴۰ کارگر، ۵۹ گروه کار و ۱۲۱ واحد از استان مرکزی در این سامانه ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: برنامه‌های این هفته در استان مرکزی با شعار ملی «مشارکت کارگر، جهش تولید و ایران قوی» آغاز شده و در حال برگزاری است.

امیدی مهم‌ترین شاخص‌های مورد ارزیابی در جشنواره امتنان را، اختراع و نوآوری، ارزآوری، بهره‌وری، میزان اشتغال، مسایل زیست محیطی و انتقال تکنولوژی و بومی سازی برشمرد و گفت: پس از پایان مهلت ثبت‌نام، کمیته ارزیابی تشکیل و بر اساس اسناد و مدارک بارگذاری شده، ۱۰۸ مورد بازدید میدانی انجام شده است.

وی ادامه داد: در مجموع هشت واحد برتر استانی، سه کارگر نمونه و دو گروه کار نمونه به تعداد هشت نفر به عنوان برگزیدگان این جشنواره انتخاب و در هفته کار و کارگر از آنها قدردانی می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: در سال‌های گذشته این استان کارگر ملی نداشت اما امسال کارگر نخبه ملی و واحد نمونه ملی از استان مرکزی انتخاب شده است.

امیدی اضافه کرد: نرخ بیکاری استان مرکزی در سال ۱۴۰۰ هفت و هشت دهم درصد و در سال ۱۴۰۱ هفت و سه دهم درصد بود و در سال گذشته به هفت درصد و نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بدون تغییر به ۳۶.۶ درصد و سال گذشته به ۳۶.۳ درصد رسیده است.

کد خبر 749431